با عنايت به اين که وزير دادگستري يکي از 4 وزير حاضر در مجمع عمومي صندوق خسارت‌هاي بدني به شمار مي‌آيد، اولين جلسه مشترک مديرعامل و معاونين ستاد ديه کشور با هدف ارايه راهکارهاي عملي براي تک‌رقمي کردن ورودي‌ محکومان ديه سوانح رانندگي با حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي برگزار و بر اجرايي شدن دقيق قانون 66 ماده‌اي بيمه اجباري شخص ثالث و همچنين انجام هماهنگي براي تبيين نقش شرکت‌هاي بيمه‌گر، پليس راهور ناجا و ستاد سوخت، تاکيد شد.

حضور مديرعامل ستادديه به عنوان عضو ناظر و نمايندگاني از سوي دولت در جمع اعضاي هيات نظارت صندوق تامين خسارت‌هاي بدني از جمله دلايل اصلي برپايي اين جلسه بود تا در تعامل دو مجموعه، نحوه تک رقمي کردن تعداد محبوسان ديه ناشي از حوادث رانندگي با عنايت به افزايش 36 ماده‌اي اين قانون مترقي تبيين شود.

علاوه بر مزاياي متعدد قانون مصوب همچون يوم‌الاداء بودن پرداخت ديه يا مورد پذيرش قرار گرفتن بيمه‌نامه‌ها به عنوان وثيقه معتبر در نزد محاکم قضايي، طبق بند 1 ماده 21 قانون جديد بيمه اجباري شخص ثالث، بر اساس قانون صندوق تامين خسارتهاي بدني مکلف شده است بدون اخذ تضمين از سوي زيان‌ديده يا مسبب حادثه، خسارت وارده را پرداخت کرده و بعد در مقام قائم‌مقامي براي بازيافت وجوه اعطايي به مرجع قانوني رجوع کند.

اجراي درست اين قانون با استناد بر همين ماده و تاکيد ماده 22 بدون شک آمار ورودي به زندان را که اين روزها هم با کاهش همراه شده‌ نزديک به صفر خواهد کرد.

از موضوعاتي که اعضاي ستاد ديه در اين جلسه مطرح و بر پيگيري آن از سوي وزرادت دادگستري تاکيد داشتند بحث احتساب تصاعدي جريمه‌هاي رانندگاني است که رفتارهاي پرخطر داشته و يا فاقد بيمه‌نامه معتبر هستند.

گفتني است، هم‌اکنون تعداد 574 زنداني محکوم به ديه ناشي از جرح و 451 زنداني ديه فوتي در زندان‌هاي کشور به سرمي‌برند که از مجموع اين افراد تعداد 750 مددجو مشمول دريافت تسهيلات ستادديه قرار دارند که رسيدگي به پروند‌ه اين محکومان در الويت رسيديگ اين مجموعه حمايتي قرار دارد.

منبع:تسنيم